مالك بن زيد مناة بن تميم وقيل هو من كلفة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن قاله في أسد الغابة 3259 الحكم بن الحكم الصّيرفى الأسدي مولاهم كوفي قاله الشّيخ ره في باب أصحاب الصّادق عليه السّلم وظاهره كونه اماميّا الّا انّ حاله مجهول وقد مرّ ضبط الصّيرفى في ترجمة أبان بن عبده وضبط الأسدي في ترجمة أبان بن أرقم 3260 الحكم بن حكيم أبو خلّاد الصيرفي الضّبط حكيم بضمّ الحاء المهملة وفتح الكاف وسكون الياء المثنّاة من تحت والميم وخلّاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام والألف والدّال المهملة التّرجمة عدّه الشّيخ ره بالعنوان المذكور من أصحاب الصّادق عليه السّلم وقال في الفهرست الحكم بن حكيم له كتاب أخبرنا به عدّة من أصحابنا عن أبي المفضّل عن حميد بن زياد عن سماعة عنه وأخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن سعد والحميري عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن ابن أبي عمير عنه انتهى وقال النّجاشى حكم بن حكيم أبو خلّاد الصّيرفى كوفي مولى ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلم ذكر ذلك أبو العبّاس في كتاب الرّجال له كتاب يرويه عنه صفوان بن يحيى أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه قال حدّثنا أحمد بن جعفر عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان عن حكم بن حكيم به وقال ابن نوح هو ابن عمّ خلّاد بن عيسى أخبرنا بكتابه محمّد بن علىّ بن الحسن عن ابن الوليد عن سعد والحميري عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن ابن أبي عمير عن حكم بن حكيم انتهى وقال في القسم الأوّل من الخلاصة الحكم بن حكيم بضمّ الحاء أبو خلّاد الصّيرفى كوفي مولى ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلم ذكر ذلك أبو العبّاس في كتاب الرّجال وقال ابن بابويه انّ حكم بن حكيم ابن أخي خلّاد انتهى وقريب منه في القسم الأوّل من رجال ابن داود ووثّقه في الوجيزة والبلغة والمشتركاتين بل والحاوي حيث عدّه في قسم الثّقات ونقل فيه التّوثيق ولم يغمز فيه بشئ ولكن الذي يظهر من بعضهم هو المناقشة في توثيق الرّجل نظرا إلى انّ الموثّق له هو ابن عقدة وفيه كلام وأنت خبير بما فيه اوّلا من انّ التّوثيق من النّجاشى نفسه وانّما الّذى نسبه إلى أبى العبّاس روايته عن أبي عبد اللّه عليه السّلم وثانيا انّ ابن عقدة قد بيّنا في ترجمته كونه موثقا معتمدا عليه وأكثر التّوثيقات مبنى على توثيقه واعتمد الأصحاب عليه ولذا قال في حواشي مشرق الشّمسين بعد تصحيح روايته ما لفظه لا يق انّ النّجاشى نقل توثيق الحكم بن حكيم عن أبي العبّاس وهو مشترك بين ابن نوح الإمامي وابن عقدة الزّيدى فكيف عددت حديث حكم في الصّحيح والمعدّل مشترك قلنا اوّلا قد بيّنا في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني انّ ابا العبّاس الذي ينقل عنه النّجاشى كثيرا هو ابن نوح الامامي الثقة لا ابن عقدة وثانيا انّ الاشتراك هنا غير مضرّ وابن عقدة وان كان زيديّا الّا انّه ثقة مأمون بل توثيق غير الإمامي إذا كان ثقة لمن هو امامىّ حقيق بالاعتبار والاعتماد فانّ الفضل ما شهدت به الأعداء نعم جرح غير الإمامي لا عبرة به وان كان الجارح ثقة انتهى وما ذكره متين الّا انا لا نسلّم اشتراك أبى العبّاس بين ابن عقدة وابن نوح بل النّجاشى إذا اطلق ابا العبّاس أراد به ابن عقدة مع انّ تصريحه بعد ذلك باسم ابن نوح يشهد بإرادته بابى العبّاس ابن عقدة وعلى كلّ حال فلا ينبغي التوقّف في وثاقة الحكم بن حكيم واللّه العالم التميز قد سمعت من الشيخ رواية سماعة وابن أبي عمير عنه ومن النّجاشى رواية صفوان وابن أبي عمير عنه وبهم ميّزه في المشتركاتين وزاد الكاظمي رواية حمّاد بن عثمان عنه وزاد في جامع الرّواة نقل رواية ابان وهشام بن سالم والفضيل بن غزوان والسّندى بن محمّد وجميل بن درّاج وابن سماعة عنه 3261 الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي المدني عدّه ابن عبد البرّ وأبو نعيم من الصّحابة ولم استثبت حاله 3262 الحكم بن زياد عدّه الشيخ ره في رجاله من أصحاب الصّادق عليه السّلم مضيفا إلى ذلك قوله يقال زيادة الكوفي 3263 الحكم السّراج الكوفي عده الشّيخ ره في رجاله من أصحاب الصّادق عليه السّلم وظاهره كونه اماميّا الّا انّ حاله مجهول وفي التّعليقة انّه يظهر من رواية ابيبكر الحضرمي في حكاية بيع السّلاح لأهل الشّام حسن عقيدته 3264 الحكم بن سعد الأسدي عدّه الشيخ ره في رجاله من أصحاب الصّادق عليه السّلم وقال النجاشي ره حكم بن سعد الأسدي النّاشرى عربىّ قليل الحديث وهو أخو مشمعل ومشمعل أكثر رواية منه وشارك الحكم أخاه مشمعلا في كتاب الدّيات أخبرنا أحمد بن محمّد بن هارون قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال حدثنا جعفر بن عبد اللّه المحمّدى قال حدّثنا عبّاس بن هشام أبو الفضل النّاشرى قال حدّثنا مشمعل والحكم به انتهى قلت ظاهره كونه اماميّا لعدم غمزه في مذهبه ولكنّا لم نقف فيه على مدح يلحقه بالحسان والنّاشرى نسبة إلى بنى ناشرة وليس في بنى أسد عدنانيها وقحطانيها بنو ناشرة وانّما هم بطن من بنى عامر بن صعصعة وهم بنو ناشرة بن هلال بن عامر بن صعصعة وبنو عامر ليسوا من أسد أصلا بل من قيس عيلان فوصف الأسدي بالنّاشرى على هذا لا يكون الّا بولاء أو حلف أو نحوهما 3265 الحكم بن سعيد بن العاص الأموي واسمه عبد اللّه عدّه كذلك الشيخ ره في رجاله وابن عبد البرّ وابن مندة وأبو نعيم من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ولم أقف فيه على توثيق من أحد على انّا قد بيّنا عند الكلام في أسباب الذمّ من مقباس الهداية بناء بعض الأصحاب على انّ كون الرّجل من الأمويّة من أسباب الذمّ فراجع وفي أسد الغابة انّه اختلف في وفاته فقيل قتل يوم بدر شهيدا وقيل بل استشهد يوم موته وقيل يوم اليمامة ولا عقب له 3266 الحكم بن سفيان الثّقفى الحجازي عدّه الشيخ ره في رجاله وابن عبد البرّ وابن مندة وأبو نعيم من أصحاب رسول اللّه ( ص ) ولم اتحقّق حاله وقد مرّ ضبط الثّقفى في ترجمة أبان بن عبد الملك 3267 الحكم بن شعبة الأموي عدّه الشّيخ ره في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) وظاهره كونه اماميّا الّا انّ حاله مجهول ويأتي هنا ما سمعته في الحكم بن سعد 3268 الحكم بن الصّلت الثّقفى عدّه الشّيخ ره في رجاله تارة بهذا العنوان من أصحاب الباقر ( ع ) وأخرى بزيادة كوفي من أصحاب الصّادق عليه السّلم وظاهره كونه اماميّا الّا انّ حاله مجهول 3269 الحكم بن الصّلت القرشي المطلّبى عدّه ابن عبد البر وأبو موسى من الصّحابة شهد خيبرا ولم اتحقّق حاله 3270 الحكم بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم البجلي عدّه الشّيخ ره تارة من أصحاب الباقر عليه السّلم مضيفا إلى ما في العنوان قوله والد ابىّ وأخرى من أصحاب الصّادق ( ع ) قائلا الحكم بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم البجلي الكوفي انتهى وقال ابن داود الحكم بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم عق خيار ثقة ثقة انتهى وقال في القسم الاوّل من الخلاصة الحكم بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم روى ابن عقدة عن الفضل بن يوسف قال الحكم بن عبد الرّحمن خيار ثقة ثقة وهذا الحديث عندي لا اعتمد عليه في التعديل لكنّه مرجّح انتهى وعلّق عليه الشهيد الثّانى ره قوله الفضل ابن يوسف مجهول وابن عقدة حاله معلوم وذلك وجه عدم الاعتماد انتهى وأقول انّا وان بنينا في ترجمة أحمد بن محمّد بن عقدة على كونه موثّقا معتمدا عليه كالصّحيح الّا انّ التوثيق هنا ليس منه وانّما نقله عن الفضل بن يوسف وهو غير ظاهر المذهب بل هو على ما صرّح به الشّيخ ره في الحديث الخامسعشر من باب صفة الوضوء من التّهذيب عامي أو زيدي ولم يثبت وثاقته ومجرّد نقل ابن عقدة عنه توثيق الرّجل ليس توثيقا له فنبقى ح صفر الكف في حال الحكم المبحوث عنه بل نضايق ممّا في الوجيزة والبلغة من عدّه ممدوحا ضرورة انّه ان حصل الظنّ ممّا نقله ابن عقدة كان مظنون الوثاقة والّا فلا وجه لجعله ممدوحا الّا ان يقال انا نستفيد